محمد سبزی در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، با اشاره به ساخت‌وساز، تصرف، تغییر کاربری و فروش غیر مجاز زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان دماوند اظهار داشت: بخشی از زمین های کشاورزی در شهرستان دماوند جزو زمین های منابع طبیعی و اراضی کشاورزی محسوب می شود و هرگونه تغییرکاربری و فروش غیرمجاز این زمین ها بدون مجوز از منابع طبیعی و سازمان ارضی کشاورزی جرم محسوب می شود و قوه قضائیه با مجرمان برخورد شدیدی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه در ماجرای برخورد با مجرمان زمین خواری در شهرستان دماوند بطوری جدی وارد عمل شده است، افزود: قوه قضائیه عزم جدی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان در پدیده زمین خواری در شهرستان دماوند دارد و یقینا خانه هایی که بدون مجوز در زمین های کشاورزی و منابع طبیعی ساخته شده، تخریب خواهد شد و نباید متخلفان احساس کنند که با اخذ جریمه، این عملشان بخشیده خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تکمیل طرح کاداستر اراضی کشاورزی را یکی از موضوعات مهم برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: چند سالی می شود که طرح کاداستر اراضی کشاورزی به منظور پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمینهای کشاورزی اجرا شده است تا به امروز بیش از 10 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شامل این طرح شده اند و تا سال آینده، تکمیل خواهد شد و یقینا این طرح از پدیده زمین خواری و تغییرکاربری زمین های کشاورزی به مسکونی ممانعت خواهد کرد.
سبزی با بیان اینکه طرح کاداستر باعث سنددار شدن زمین های کشاورزی می شود که به نفع کشاورزان است، گفت: برخی از کشاورزان معتقدند اجرای طرح کاداستر می تواند باعث شود که سازمان منابع طبیعی صاحب زمینی شود که آنان سالها در آن مشغول کشاورزی بوده اند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این موضوع ورود پیدا کرده است و در تلاش هستیم در حق کشاورزان ظلم نشود و از سوی دیگر، زمین خواران با تصاحب زمین های کشاورزی نتوانند آن را تغییر کاربری دهند و سپس قطعه قطعه کرده و به فروش برسانند.
وی با اشاره به اینکه تلاش اعضای کمیسیون کشاورزی، حمایت از کشاورزان و صنعت کشاورزی است، افزود: سازمان منابع طبیعی با اجاره زمین های کشاورزی به کشاورزان برای مدت طولانی، می تواند باعث رونق کشاروزی شوند و این امر در حال تحقق بخشی است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجلس قوانین زیادی برای حمایت از کشاورزان و کوتاه کردن دست زمین خواران به تصویب رسانده است، افزود: انتظار می رود که مسئولان دولتی هم در اجرای این طرح ما را یاری دهند و بحمدالله مسئولان قوه قضائیه با ورود جدی برای مقابله با پدیده زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی، اثبات کرده اند که این عمل مجازات هایی همچون حبس و تخریب منازل مسکونی با ساخت غیرمجاز را به همراه دارد.
سبزی در پایان تاکید کرد: زمینی که در طرح جامع شهری قرار نگرفته باشد، جزو اراضی کشاورزی محسوب می شود و اجازه ساخت و ساز ندارد.
انتهای پیام/
نظر شما